به گزارش خبرگزاری بانک مرکزی- ناصر حکیمی معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، در جلسه آیین تبادل تفاهم‌نامه همکاری در زمینه توسعه ارز دیجیتال و فناوری‌های مالی که امروز ۱۲ تیرماه در معاونت علمی ریاست جمهوری برگزار شد درباره مصوبه شورای عالی مبارزه با پول‌شویی و بخشنامه بانک مرکزی در رابطه با پرداخت یارها صحبت کرد و برخی از مسائل پیرامون این موضوع را شفاف کرد.
حکیمی در ابتدای صحبت‌هایش به سندی که مهرماه ۹۶، بانک مرکزی منتشر کرده بود و اعلام کرده بودند درباره ارزهای دیجیتال برنامه‌ای دارند و تا آخر شهریورماه سال ۹۷ سیاست را درباره این موضوع ابلاغ می‌کنند، اشاره کرد و گفت
فلسفه بخشنامه این بود که شائبه اینکه از ارزهای دیجیتال به‌عنوان ابزاری برای پول‌شویی در کشور استفاده می‌شوند را از روی کشور برداریم؛ بنابراین هدف این بخشنامه و مصوبه شورای عالی مبازره با پول‌شویی این بود که جلوی قرار گرفتن کشور در لیست سیاه را به بهانه اتهامی که در سطح بین‌المللی به کشور زده می‌شود را بگیرد؛ بنابراین اقدامی بود که در مسائل کلی کشور بسیار ضروری بود اما این به معنی این نیست که در ادامه قابل قانون‌گذاری نخواهد بود و تا ابد ممنوع است
به عقیده معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، ما در کشورمان یک سابقه تاریخی در ذهنمان داریم و آن این است که زمانی که یک تکنولوژی جدید وارد کشور می‌شود، اول آن را نمی‌بینیم، سپس آن را ممنوع می‌کنیم ولی بعد به نحوی آن تکنولوژی در کشور تثبیت می‌شود و درنهایت بالاخره آن را می‌پذیریم